نشست تخصصی «مواجهه نظام بازنشستگی ایران با تغییرات جمعیتی» سه شنبه 4 آذرماه 1404با همکاری مشترک موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد در ایران در سالن  تلاش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این نشست، یاسر باقری، عضو گروه سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران با تشریح یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی، تاکید کرد: ایران در بازه زمانی حساسی قرار دارد که می‌تواند با الگوبرداری از تجارب سایر کشورها، از تشدید بحران در نظام بازنشستگی جلوگیری کند.

وی با اشاره به تجارب موفق و ناموفق 13 کشور منتخب جهان، «پنجره فرصت» کنونی برای اصلاحات را ناشی از ساختار سنی نسبتاً جوان جامعه ایران دانست.

انتخاب کشورها بر اساس شباهت و تفاوت

باقری با اشاره به روش پژوهش کیفی تطبیقی استفاده شده در این پژوهش گفت: برای انتخاب کشورها از روش‌های MDS و MSSD استفاده شده تا کشورهای با بیشترین شباهت (مانند مکزیک و ترکیه) و کشورهای با بیشترین تفاوت (مانند ژاپن، آلمان، تایلند و اسپانیا) انتخاب شوند. در نهایت 13 کشور به همراه ایران (در مجموع 14 کشور) انتخاب شدند تا طیف وسیعی از نظر جغرافیایی (آسیا، اروپا و آمریکا)، سطح درآمد و انواع نظام‌های بازنشستگی پوشش داده شود.

وی دلیل این انتخاب را امکان بهره‌گیری از تجارب کشورهایی دانست که بحران‌های مشابهی را در گذشته پشت سر گذاشته‌اند.

او افزود: ما داریم چیزی را تجربه می‌کنیم که آن‌ها در گذشته تجربه کرده‌اند. بنابراین می‌توانیم از برخی راهکارهای آن‌ها استفاده کنیم.

ارزیابی با شاخص‌های مرسر: یکپارچگی، پایداری و کفایت

این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی با اشاره به الگوی «مرسر» (Mercer)گفت: این الگو گزارش‌های مستمری را بر اساس سه شاخص کلیدی ارائه می‌دهد. این شاخص‌ها «یکپارچگی»(حکمرانی)، «پایداری»(مالی) و «کفایت»(میزان حمایت از مستمری‌بگیران) را می‌سنجند. این الگو به ما کمک می‌کند تا وضعیت نظام‌های بازنشستگی را به صورت جامع تحلیل کنیم.

چالش اصلی: افزایش سن رای‌دهندگان و فشار سیاسی

باقری یکی از مشکلات اصلی در حوزه «یکپارچگی» و حکمرانی را افزایش میانه سن جمعیت عنوان کرد و توضیح داد: با افزایش سن جمعیت، به تدریج فشار سیاسی برای انجام اصلاحات یا حتی نوعی از اصلاحات که صرفاً به نفع «کفایت» باشد، افزایش می‌یابد. نظریه «پنجره فرصت» در اصلاحات می‌گوید، شما تنها در برهه‌ای خاص می‌توانید دست به اصلاحات ساختاری بزنید.

وی افزود: اما این مسأله با محدودیت بودجه نیز در تناقض است. یعنی از یک سو جمعیت سالمند که دنبال اصلاحات برای افزایش «کفایت» است و از سوی دیگر بودجه خالی که امکان چنین اصلاحاتی را نمی‌دهد. این مجادله منجر به اصلاحات ناقص می‌شود.

پیامدهای افزایش سالمندی

به گفته وی، پدیده کاهش نسبت پشتیبانی (کاهش جمعیت جوان در قبال سالمندان) اثرات دومینویی به دنبال دارد. این مسئله نظام بازنشستگی را پیچیده می‌کند و در نهایت منجر به افزایش «سالمند فقیر» و «سالمند خارج از پوشش» می‌شود. بنابراین جمعیت در هر سه وجه اثر خود را می‌گذارد؛ هم «پایداری» را دچار اشکال می‌کند، هم «کفایت» را و هم «یکپارچگی»را به خطر می‌اندازد.

دوره‌بندی زمانی اصلاحات در جهان

باقری با مرور سیر زمانی اصلاحات در کشورهای مورد مطالعه، به سه موج اصلی اشاره کرد.

به گفته او، در دهه 1990 و 2000 اصلاحات بنیادین و سیستمی بود به گونه ای که اکثر تحولات جدی از جنس تغییر سیستم، مانند ایجاد حساب‌های Defined Contribution (DC) در کشورهایی مانند ایتالیا، لهستان، مکزیک و برزیل در این دوره اتفاق افتاد. حتی تغییرات سن بازنشستگی به شکل خودکار طراحی شد.

او افزود: در دهه 2010، عقب‌نشینی به سمت کفایت و حمایت رخ داد به گونه ای که بعد از بحران 2008، بسیاری از کشورها مجبور به عقب‌نشینی شده و بر تقویت «کفایت» و حمایت از سالمندان فقیر متمرکز شدند. گسترش نظام‌های بازنشستگی چندلایه در این دهه فراگیر شد.

باقری اظهار کرد: در دهه 2020 نیز بازگشت به اصلاحات ساختاری انجام شد. موج جدیدی که ما اکنون در آن هستیم، دوباره بر اصلاح ساختاری تاکید دارد که نمونه‌های آن در آلمان، اسپانیا و ایتالیا قابل مشاهده است.

انگیزه کشورهای با جمعیت دارای سن بالا

وی با اشاره به تجربه یونان که مجبور به کاهش سهم بازنشستگی شد، عواملی که کشورهای با ساختار سنی بسیار بالا را به سمت اصلاحات سخت سوق می‌دهد، تشریح کرد.

به گفته او، دو نکته کلیدی در این زمینه وجود دارد. اول درک فضای عمومی که اگر اصلاحات انجام نشود، وضعیت بحرانی شده و آنچه دارند را نیز از دست می‌دهند. دوم اینکه در کنار اصلاحات برای «پایداری»، همواره اصلاحاتی در جهت «کفایت» و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز وجود داشته است.

وی تاکید کرد: در ایران نمی‌توانیم بخشی از جامعه را کاملاً نادیده بگیریم. نمی‌توانیم چیزی را بگیریم بدون اینکه چیزی به بخشی از جامعه بدهیم. این نکته جدی است.

نقش فشارهای بین‌المللی

 باقری با اشاره به نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پیشبرد اصلاحات در برخی کشورها مانند مکزیک اظهار کرد: گاهی فشار این نهادها به سیاستمداران بهانه‌ای می‌دهد تا به مردم بگویند «ما مجبوریم این کار را انجام دهیم» و این تاثیر زیادی در پذیرش اصلاحات داشته است. حتی کشورهایی مانند ایتالیا و برزیل، بدون وام‌گیری و صرفاً با هشدارهای شدید گزارش‌های بین‌المللی، اصلاحات را آغاز کردند.

راهکار ویژه ایران؟

در بخش پایانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به یک فرصت طلایی برای ایران اشاره کرد. او گفت: در کنار این تجارب بین‌المللی، ما یک وضعیت مهم در ایران داریم. «مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین است. حتی در مقایسه با کشوری مثل ترکیه که از نظر فرهنگی شبیه ماست، میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران تقریباً یک‌سوم آنجا است. این یک فرصت بسیار مهم است. اگر ما تمرکزمان را بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان ببریم، می‌توانیم بخش زیادی از فشار جمعیتی بر صندوق های بازنشستگی را خنثی کنیم.

جمع‌بندی و پیشنهادات آتی

 باقری در پایان اظهار کرد: بنابراین ما در کنار اصلاحات در حوزه‌های حکمرانی، پایداری، کفایت و پوشش، «پیشنهاداتی در حوزه اصلاحات بازار کار و اصلاحات جمعیتی» نیز داریم که آثار اجتماعی، تناسب فرهنگی و قابلیت اجرای آن در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

ایران تنها 15 سال فرصت دارد

مجید کوششی، عضو گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران نیز در این نشست تخصصی با ارائه داده‌های نگران‌کننده از تحولات جمعیتی ایران، هشدار داد که کشور تنها برای 15 سال دیگر (تا سال 1440) در «پنجره جمعیتی» قرار دارد و پس از آن، موج عظیم سالمندی آغاز خواهد شد.

به گفته وی، سیاست‌های غلط باروری را به سطح «تک‌فرزندی»کشانده و این امر توازن جمعیتی را به هم ریخته است.

سقوط باروری و تهدید توازن جمعیتی

 این جمعیت‌شناس با اشاره به اثرات کاهش باروری گفت: کاهش باروری، ترکیب گروه‌های سنی را به هم می‌ریزد. اثر حسابداری این پدیده در ایران سپری شده، اما اثر رفتاری آن باقی است.

 وی با نمایش هرم سنی ایران تاکید کرد: ما با یک باروری به سمت تک‌فرزندی در جمعیت روبرو هستیم. این تغییرات عمده‌ای در منابع نیروی کار و پشتوانه جمعیتی ایجاد می‌کند و پیامدهای بسیار سختی خواهد داشت.

کوششی افزود: اگر بتوانیم باروری را تا سطح جانشینی (حدود 2.1 فرزند) تغییر دهیم، اگرچه نامحتمل نیست اما نیاز به سیاست‌گذاری سخت دارد، می‌توانیم این ساختار سنی را بهبود بخشیم و توازنی بین گروه‌های سنی ایجاد کنیم.

 ازدحام سالمندان در 1430

این استاد دانشگاه با اشاره به برخی محاسبات اعلام کرد: تا سال 1450 با افزایش جمعیت سالمند مواجه هستیم. در سال 1430، با هر پیش‌بینی، حدود یک‌سوم جمعیت ایران در سن 60 سال به بالا خواهند بود. نزدیک به 18 تا 19 میلیون نفر فقط در سن 65 سال به بالا هستند. این جمعیت ظاهر خواهد شد و هیچ راه دیگری وجود ندارد. این امر اثرات بسیار عمیق و فراگیری بر جامعه و نظام بازنشستگی خواهد داشت.

معضل کوتاه بودن طول دوره کار در ایران

کوششی با مقایسه ایران و 13 کشور دیگر، یکی از چالش‌های اساسی را «کوتاه بودن طول دوره کار» در ایران عنوان کرد وگفت: مقایسه‌ها کاملاً نشان می‌دهد که طول دوران کار در ایران بسیار کوتاه‌تر از بسیاری از کشورهای دنیاست. حتی کشورهای نزدیک به ما مانند ترکیه، در بین 14 کشور مورد مقایسه، ایران پایین‌ترین طول دوره فعال برای مردان (36 سال) را دارد و بالاترین آن با 10 سال تفاوت، 45 سال است.

وضعیت «خیره‌کننده» حضور زنان در بازار کار

وی به ارائه آمار تکان‌دهنده‌ای از حضور زنان در بازار کار پرداخت و گفت: وضعیت برای زنان بسیار متفاوت و خیره‌کننده است. زنان ایرانی در طول 65 سال عمر، فقط 7 سال در بازار کار حضور رسمی دارند. حتی نسبت به ترکیه، سال‌های عمر فعال زنان سه برابر ایران است.

کوششی افزود: این در حالی است که از نظر شاخص تحصیلات دانشگاهی، زنان ایرانی به ازای هر 100 مرد، 94 نفر هستند؛ یعنی توسعه انسانی برای زنان اتفاق افتاده، اما این سرمایه انسانی در بازار کار ما حضور جدی ندارد.

دیر وارد می‌شویم، زود خارج می‌شویم

این استاد دانشگاه با اشاره به دو مشکل ساختاری بازار کار ایران توضیح داد: نکته دیگر این است که فاصله زیادی بین سن ورود به بازار کار و سن قانونی بازنشستگی در ایران وجود ندارد. سن خروج از بازار کار در ایران در مقایسه با همه کشورهای دیگر در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

وی علت این امر را «دیر وارد شدن به بازار کار» و «خروج زود هنگام از آن» عنوان کرد.

فرصت طلایی 15 ساله

کوششی با اشاره به پنجره جمعیتی ایران گفت: ما هنوز تا سال 1440-1450 فرصت داریم از سهم بالای جمعیت در سن کار سود ببریم. این امر مستلزم سیاستگذاری‌های جدی در حوزه بازار کار و به‌ویژه افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. اگر از این فرصت استفاده نکنیم، با تشدید بحران مواجه خواهیم شد.