مولف: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
کلید واژه: قانون کار یا قانون بردگی
سال: 1398
عنوان: قانون کار یا قانون بردگی

گزارشی از تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در اروپا و آفریقا


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، شماره جدید گزارش تحولات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، با تمرکز بر اروپا و آفریقا شامل گزارش‌های جدید ILO و OECD و اعتراضات کارگران مجارستانی علیه اصلاح قانون کار این کشور، به همت گروه افکار سنجی موسسه منتشر شد.
این گزارش ابتدا به گزارش جدید سازمان بین‌المللی کار(ILO) برای آینده «کار شایسته» می‌پردازد. ILO در گـزارش مـاه ژانویه خـود در خصـوص کار شایسـته، از دولت‌ها می‌خواهد تـا به مجموعـه اقدامات حمایتـی بـرای مواجهـه با تغییـرات پیش‌بینی‌نشده دوره گـذار در جهـان کار و اشـتغال بپردازند. در این گزارش دسـتورالعملی انسان‌محور بـرای بهره‌گیری از قابلیت‌های کارگران، نهادهای کارگری و کار شایسـته و بهینه منتشـر شـده است.
بحث دوم به گـزارش ژانویـه سـازمان همـکاری و توسـعه اقتصـادی  OECDدرباره راه نجـات اروپا از امواج اعتراضی می‌پردازد و از دولت‌ها می‌خواهد تا  بـه عواقـب سیاست‌هایشان توجـه کننـد و زیان‌های مـردم کم‌درآمد را بـه خاطـر سیاست‌های مالیاتی جبـران کنند.
بحث سوم به سیاست‌های ریاضتی در کشور زیمبابوه و اعتراضات کردم به افزایش قیمت سوخت می‌پردازد. در اواسـط مـاه ژانویـه در کشـور زیمبـاوه اعتراضاتـی رخ داد کـه اعلام اقدامات ریاضتـی توسـط دولت زیمباوه و افزایش قیمت سـوخت، جرقـه آن را زد. معلمان و سـایر کارگـران و کارمنـدان دولت در ایـن اعتراضات اعلام کردنـد که حقوق و
دسـتمزد ناچیزشـان به‌واسطه تورم (حدود 400درصدی) بی‌ارزش شـده اسـت و آن‌ها بـا افزایـش قیمت سـوخت دیگـر نمی‌توانند حتی سـر کار برونـد. معترضان خواستار بازگشت دولت از سیاست‌های ریاضتی هستند.
بحث بعدی به گزارش آکسفام درباره نابرابری فزاینده در جهان و همزمانی آن با اجلاس داوس در کشور سوئیس می‌پردازد.  گزارش آکسفام در خصوص نابرابری نشان می‌دهد که تعداد ثروتمندان ملیاردر در جهان طی سال گذشته 12 درصد افزایش داشته است و روزانه نزدیک به 2.5 ملیارد دلار به ثروت آنان افزوده شده است.  این در حالی است که ثروت نیمی از مردم فقیر جهان در همین مدت 11 درصد کاهش داشته است.
بحث بعدی به اعتصاب گسترده کارگران در تونس علیه سیاست‌های ریاضتی دولت آن کشور می‌پردازد. اتحادیـه کارگری سراسـری تونـس به‌عنوان مهم‌ترین اتحادیـه این کشـور یکـی از نهادهای مهم در انقلاب ایـن کشـور بـود، انقلابـی کـه مـردم از آن با عنـوان انقلاب یاسـمین (Revolution Jasmine) یاد می‌کنند و این اتحادیه، پس از انقلاب نیز همچنان بـرای برقـراری عدالت اجتماعی بـه مبارزه خـود ادامه می‌دهد. اتحادیه کارگری سراسری تونـس(UGTT) خواهـان آن اسـت کـه در حـدود 673 هـزار نفـر از کارگـران دولتـی یعنی چیزی نزدیک به یک‌ششم کل کارگران تونس، دسـتمزد بیشـتری را دریافـت کننـد. این اتحادیـه می‌خواهد دسـتمزد ماهانـه کارگران به 270 دینـار(91 دلار) برسـد امـا دولـت می‌خواهد دسـتمزد کارگران حـدود 80 دینـار ( 27 دلار) در ماه باشـد.
پرونده ویژه این شماره به اعتراضات علیه اصلاح قانون کار در مجارستان اختصاص دارد. مـاه ژانویـه سـال 2019 مجارسـتان تحـول مهمـی را در حیطـه اقتصـادی و اجتماعی پشـت سـر گذاشـت. در این مـاه قانون جدید کار این کشـور به اجرا گذاشـته شـد، قانونی که از مدت‌ها پیش مورد اعتراض کارگران، دانشـجویان و فعالان مدنی این کشـور بود. قانون فعلی کار مجارسـتان که در حقیقت قانون کار قبلـی را اصلاح می‌کند، بـه «قانون بردگی» شـهرت یافته اسـت. ایـن تحول در مـاه ژانویه شـاید مهم‌ترین اتفاق در حـوزه کار و رفاه اجتماعـی در اروپا بود. به همیـن دلیـل در این گزارش ابتدا بـه تحلیـل پیش‌زمینه و چندوچون ایـن اتفاق در ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی در مجارسـتان پرداخته شده است و درنهایت نیـز برای فهم عمیق‌تر اصلاح قانون کار مجارسـتان ، مقاله «اقتصاد سیاسی قانون بردگی نوین در مجارستان» از اگنش گاگی و توماس گروچ ترجمه و پیوسـت شـده اسـت تا تصویری ریشه‌ای‌تر از منظر اقتصاد سیاسـی دربـاره این اصلاحات به دسـت دهد.
دانلود