Presenter: کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی
Key word: سه جانبه گرایی
Year: 1397
Title: کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

آوات رضانیا


سه جانبه گرایی و کارفرمایان موضوع یک گزارش کارشناسی با عنوان «شناسایی مسائل ارتباط تشکل های کارفرمایی با سازمان تامین اجتماعی است که توسط خانم بهاره مختاری و به سفارش گروه اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تدوین و منتشر شده است. این گزارش بخشی از یک بسته مطالعاتی در مورد سه جانبه گرایی است که به کارفرمایان اختصاص دارد، دو گزارش های بعدی  این بسته به کارگران و دولت اختصاص دارد.

در این نوشتار بخش هایی از این گزارش جهت اطلاع مخاطبان ارائه می شود. هدف اصلی این گزارش، بررسی و مطالعه وضعیت فعلی سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی و جایگاه کارفرمایان در آن است. سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته از رویکرد سه جانبه گرایی فاصله گرفته است و با کاهش نقش کارگران و کارفرمایان، دولت جایگاه برجسته و مسلطی بر این سازمان پیدا کرده است. آسیب شناسی این وضعیت و ارائه راهکارهایی برای بازگشت سه جانبه گرایی به مدیریت سازمان هدف اصلی این مطالعه است.

جنبه های حقوقی سه جانبه گرایی

تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی به‌عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب از اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی کار به‌شمار می‌آید. در ایران نیز ساختار سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس براساس اقدام سه‌جانبۀ کارگر، کارفرما، و دولت طراحی شده است. در ایران نیز برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی، تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ برای مثال، در قانون کار مصوب 17/3/1328 در خصوص صندوق تعاون و بیمه کارگران، ساختار هیئت‌مدیره صندوق به‌صورت جمعی مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران، و وزارت کار در شورای‌عالی کار پیش‌بینی شده است. همچنین سازوکارهایی برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان تعیین شده است. شورای‌عالی کار (به‌موجب ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب 1369)، شورای‌عالی حفاظت و بهداشت کار (به‌موجب ماده ۸۶ قانون کار)، شورای کار سه‌جانبه مشاوره ملی (به‌موجب تصویب دومین همایش ملی کار) شورای‌عالی اشتغال و شورای‌عالی تأمین اجتماعی (به‌موجب ماده ۷ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی) نهادهایی هستند که برای تنظیم روابط ذی‌نفعان و اعمال سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شده‌اند.

به‌رغم تصویب قوانین و تشکیل نهادهای مربوطه طی دهه‌های اخیر، هنوز ارتباط کارفرمایان با دولت و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی دچار چالش‌ها و مسائلی است. كارفرمايان در جريان تعامل با سازمان تأمین اجتماعي، معمولاً با دو نوع چالش مواجه مي‌شوند. برخي از اين چالش‌ها ناشي از قوانين و مقررات تأمین اجتماعي است، و برخي ناشي از تعابيري است كه از قوانين و مقررات مي‌شود و البته، اين تعابير مي‌توانند درست يا غلط باشند (پیام کارفرمایان، ۱۳۸۵).

مشکلات ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

حسین‌زاده (1386) در پژوهشی پیرامون ارتباط میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارفرمایی، مشکلات ذیل را شناسایی کرده است:

  • قریب به دوسوم کارفرمایان بر این نظرند که نظر آنها در تصمیماتی که نمایندگانشان در جریان تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ می‌کنند، انعکاس نداشته یا به میزان کمی منعکس شده است.
  • کارکنان و کارشناسان واحد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از مذاکرات و تعامل‌های با کارفرمایان اطلاع اندکی دارند.
  • کارفرمایان به‌رغم تلاش‌های سازمان، از مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به کارفرمایان اطلاعی ندارند.
  • کارفرمایان همواره از مشورت‌های افراد غیرحقوقی و حتی ناآشنا به مفاهیم حقوقی-بیمه‌ای کمک می‌گیرند.
  • کارکنان سازمان از نتایج مذاکرات و درنتیجه از نظرات کارفرمایان مطلع نیستند.
  • کارفرمایان همواره اطلاعات خود را از طریق سازمان و از کانال‌های غیرتخصصی مانند تلویزیون، رادیو و نشریات عمومی دنبال می‌کنند.
  • هر دو گروه کارفرمایان و کارکنان سازمان عمدتاً به مفهوم تأمین اجتماعی از زاویه تأمین درآمد برای سازمان و افزایش بهره‌وری برای کارفرمایان نگاه می‌کنند تا به‌منزله یک هزینه لازم برای خیر اجتماع.
  • در میان کارفرمایان همواره این نگرش وجود دارد که کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رویکردی جانبدارانه در تعامل برگزیده‌اند و کارکنان نیز بر این باورند که کارفرمایان را باید با نیروی اجبار و الزام وادار به پرداخت حق‌بیمه کرد.

 

تغییرات قانونی و تضعیف سه جانبه گرایی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت بر سه‌جانبه‌گرایی و ارتباط شرکای اجتماعی با سازمان تأثیرگذار بوده است، ازجمله مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مستمسک دولت نهم و دهم برای تغییر اساسنامه سازمان قرار گرفت. طی سال‌های 87، 89 و 91 اساسنامۀ سازمان چند بار تغییر کرد. در سال 88 با اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تغییر یافت. تغییر بعدی در سال‌های 89 و 90 صورت گرفت که اختیارات مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی را کاهش داد؛ به‌گونه‌ای که عزل و نصب مدیران استانی یا شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های تحت پوشش شستا باید به‌نوعی با تأیید هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا که در آن وزارت رفاه تعیین‌کننده بود، صورت می‌گرفت. در سال 91 دوباره با استناد به اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، تأمین اجتماعی از حالت صندوق به سازمان بازگشت. همچنین شرایط احراز صلاحیت مدیرعامل برعهدۀ معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور گذاشته شد. در دولت یازدهم در خردادماه سال 94 وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اساسنامه پیشنهادی سازمان را به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم کرد.

مهم‌ترین عامل زمینه‌ای که تعامل کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی را غیر اثربخش ساخته است، همان مداخله شدید حکومت در امور سازمان است؛ که بخشی از این امر به خاطر نقص در قوانین و اساسنامه سازمان و بخشی از آن به خاطر اجرا نشدن قوانین تحت‌تأثیر فشار بخش حکومتی به سازمان است که هم کارفرمایان و هم مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بدان معترف و معترض‌اند.

چکار باید کرد؟

برای حل این مسئله هم به تغییرات فرهنگی، و هم به تغییرات ساختاری نیاز است. باور به سه‌جانبه‌گرایی باید در بدنۀ حاکمیت تقویت شود و در تعریف ساختارها نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود تا در صورت تمایل بخش دولتی به اعمال قدرت در سازمان، شرکای اجتماعی که در ارکان مهم ساختار با تعداد مناسبی قرار داده شده‌اند، امکان مقابله با این‌گونه تحمیل‌های بالادستی را داشته باشند.

یکی از مسائل مهم نداشتن اطلاعات کافی هم کارفرمایان و هم کارکنان سازمان درباره قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی است که این امر خود ناشی از آشفتگی وضعیت قوانین و تعدد آنهاست؛ اما نیاز است به‌منظور جلوگیری از ادامه تأثیر نامطلوب این مورد علاوه بر اصلاح قوانین مربوطه، به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی هم برای شرکای اجتماعی و هم برای کارکنان سازمان و شعب همت کرد. تسلط بر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و نیز داشتن اطلاعات لازم درباره مسائل جاری سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه برای کارفرمایان در مذاکرات با مسئولان ارشد سازمان اهمیت دارد که به آنها در یافتن جایگاه برابر به‌لحاظ دانش و اطلاعات لازم مربوطه در گفتگوی اجتماعی کمک می‌کند.

تا زمانی که سطح دانش و مهارت علمی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان آنان تا حد استانداردهای بین‌المللی کار و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی کشورهای توسعه‌یافته ارتقا پیدا نکند، صرف پافشاری به مقوله سه‌جانبه‌گرایی و گسترش مطلق آن بدون توجه به بسترسازی‌های لازم و ایجاد سازوکارهای مناسب موجب ارتقای سطح تصمیم‌گیری نخواهد شد. بنابراین لازم است که نخست میان خود این تشکل‌ها انسجام لازم ایجادشده و یک تشکل ملی فراگیر از تمام تشکل‌های فعلی تأسیس گردد و شورای مرکزی منتخب آن، کارفرمایان را در تعاملات با سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی کنند.