Presenter: حسام نیکوپور
Key word: پوشش بیمه ای
Year: 1397

چند پیشنهاد برای گسترش پوشش بیمه‌ای

 

حسام نیکوپور - معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی


در چارچوب علمی، اولین وظیفه نهاد بیمه‌گر اجتماعی، تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی است. در ایران همان طور که در اساسنامه مصوب سازمان تامین‌اجتماعی تاکید شده، نظام بیمه‌‌ای مبتنی بر اشتغال رسمی است که مطابق آمارها تعدادشان حدود 23میلیون نفر است. در مقابل صندوق‌های بیمه‌گر 18 تا 24گانه حدود 75درصد شاغلان را زیر پوشش برده‌‌اند و حدود 5 تا 5 و نیم میلیون نفر نیز هیچ بهره‌ای از بیمه‌های اجتماعی و مزایای آن ندارند. محرومیت این تعداد جمعیت فعال کشور از بیمه‌ دو معنا دارد.

یکی اینکه آن‌ها در اقتصاد رسمی و در چارچوب قوانین رسمی کار و اشتغال حضور ندارند و دوم اینکه ما در سیاست گسترش فراگیر پوشش بیمه‌ای در کشورمان مشکلاتی داریم. با این حال در سیاست‌های گسترش پوشش بیمه‌ای باید مراقب بود که تعدد صنف و شغل به‌وجود نیاوریم که فسادآور خواهد بود.

سازمان تامین‌اجتماعی همه ساله چندین هزار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر من‌غیرحق را شناسایی می‌کند، اما اگر به‌ازای هر شغل و صنف بخواهیم قانون و بخش‌نامه وضع کنیم، هزینه‌های اداره طرح زیاد می‌شود. در نتیجه اولین پیشنهاد این است که صندوقی ویژه مشاغلی که در شمول قانون کار و تامین‌اجتماعی نیستند یا کارفرما ندارند، ایجاد شود.

افرادی که خارج از دایره قانون، کار قرار دارند، چند ویژگی مشخص دارند؛ درآمد ثابت ندارند، پراکنده هستند و معمولا در حاشیه شهرها مشغول به کارند، نیازهای کوتاه‌مدت دارند و به تسهیلات و اعتباراتی برای پایدار شدن شغل‌شان نیاز دارند. بر همین اساس، لازم است مکانیزم‌های پرداخت حق‌بیمه نیز برای این قبیل افراد، ساده و کم‌هزینه باشد یا صندوقی که برای گسترش پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌شود، رقیب بخش رسمی نباشد.

علاوه بر این بایدبه نقل و انتقال میان دو صندوق نیز توجه شود. مشخص است که در وضعیت‌ رکود اقتصادی یا تحریم‌، مشاغل غیررسمی گسترش پیدا ‌کند. از حدود 15 تا 20 سال پیش تا همین سال‌های اخیر در کمیسیون‌های اجتماعی دولت و مجلس یا در قالب لایحه نظام چندلایه بیمه‌های اجتماعی درباره اهمیت پوشش فراگیر برای مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیر بحث شده اما ساختارهای غیرمنعطف اجازه اجرا شدن ایده‌های تازه را نداده‌اند.

طبیعی است که در شرایط تحریمی، مشاغلی که وابسته به کالاهای وارداتی هستند از بین می‌روند و در عوض مشاغل جدیدتر به وجود می‌آیند. متاسفانه ما یا به این موارد فکر نکرده‌ایم یا مسیر را اشتباه رفته‌ایم.

آمارهای ما نیز نشان می‌دهند که تبدیل بیمه‌شده‌های اجباری به مشاغل غیررسمی در کشور در حال افزایش است و اگر سیاست‌های گسترش بیمه انعطاف‌پذیرتر نشوند، عملا همین تعداد بیمه‌شده‌ کنونی هم از دست می‌روند. به تعبیر دیگر سیاست‌های کنونی گسترش پوشش بیمه‌ای با اتکا به بازرسی‌های بیمه‌ای دیگر جواب‌گو نیست.

حتی می‌توان گفت کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به ترک کار و بیمه می‌شوند، در اولویت بالاتری نسبت به شناسایی گروه‌های جدید قرار می‌گیرند. چرایی ترک کار یا میزان خروج از پوشش بیمه‌ای باید بررسی شود. گذشته از اینکه ما نتوانسته‌ایم بیمه‌شدگان فعلی‌مان را حفظ کنیم، اگر تمرکزمان را به بیمه‌شدگان فعلی بگذاریم، قطعا بیمه‌شده‌های بیشتری حفظ خواهند شد. چرا که دیگر زیر پوشش بردن افراد در قالب بیمه اختیاری، با توجه به پایه‌‌های بیمه‌ای و وجود بیمه سلامت ایرانیان، جواب‌گو نیست.

در مراتب بعد، اگر قرار است بیمه‌شده جدید جذب کنیم، باید به ایده‌های جدید روی بیاوریم. مثلا قوانین بیمه‌ای را منعطف‌تر کنیم. می‌توان روی ارزش سوابق بیمه‌ای افراد تمرکز بیشتری کرد و مجددا با اعمال فرمول‌های محاسباتی، سوابق بیمه‌ای را به جریان انداخت یا اینکه با پرداخت یارانه‌ها شرایطی فراهم کرد که افراد خارج از شمول زیر پوشش تامین‌اجتماعی درآیند. البته همه این موارد نیازمند مطالعات عمیق و کارشناسی است که به نوبه خود باید به آن‌ها توجه شود.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 171

Presenter: کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی
Key word: سه جانبه گرایی
Year: 1397
Title: کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

کارفرمایان و سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی

آوات رضانیا


سه جانبه گرایی و کارفرمایان موضوع یک گزارش کارشناسی با عنوان «شناسایی مسائل ارتباط تشکل های کارفرمایی با سازمان تامین اجتماعی است که توسط خانم بهاره مختاری و به سفارش گروه اجتماعی و فرهنگی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی تدوین و منتشر شده است. این گزارش بخشی از یک بسته مطالعاتی در مورد سه جانبه گرایی است که به کارفرمایان اختصاص دارد، دو گزارش های بعدی  این بسته به کارگران و دولت اختصاص دارد.

در این نوشتار بخش هایی از این گزارش جهت اطلاع مخاطبان ارائه می شود. هدف اصلی این گزارش، بررسی و مطالعه وضعیت فعلی سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی و جایگاه کارفرمایان در آن است. سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته از رویکرد سه جانبه گرایی فاصله گرفته است و با کاهش نقش کارگران و کارفرمایان، دولت جایگاه برجسته و مسلطی بر این سازمان پیدا کرده است. آسیب شناسی این وضعیت و ارائه راهکارهایی برای بازگشت سه جانبه گرایی به مدیریت سازمان هدف اصلی این مطالعه است.

جنبه های حقوقی سه جانبه گرایی

تقویت سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی به‌عنوان یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب از اهداف راهبردی سازمان بین‌المللی کار به‌شمار می‌آید. در ایران نیز ساختار سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس براساس اقدام سه‌جانبۀ کارگر، کارفرما، و دولت طراحی شده است. در ایران نیز برای تحقق سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی، تلاش‌هایی صورت گرفته است؛ برای مثال، در قانون کار مصوب 17/3/1328 در خصوص صندوق تعاون و بیمه کارگران، ساختار هیئت‌مدیره صندوق به‌صورت جمعی مرکب از نمایندگان کارفرمایان، کارگران، و وزارت کار در شورای‌عالی کار پیش‌بینی شده است. همچنین سازوکارهایی برای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان تعیین شده است. شورای‌عالی کار (به‌موجب ماده ۱۶۷ قانون کار مصوب 1369)، شورای‌عالی حفاظت و بهداشت کار (به‌موجب ماده ۸۶ قانون کار)، شورای کار سه‌جانبه مشاوره ملی (به‌موجب تصویب دومین همایش ملی کار) شورای‌عالی اشتغال و شورای‌عالی تأمین اجتماعی (به‌موجب ماده ۷ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی) نهادهایی هستند که برای تنظیم روابط ذی‌نفعان و اعمال سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شده‌اند.

به‌رغم تصویب قوانین و تشکیل نهادهای مربوطه طی دهه‌های اخیر، هنوز ارتباط کارفرمایان با دولت و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی دچار چالش‌ها و مسائلی است. كارفرمايان در جريان تعامل با سازمان تأمین اجتماعي، معمولاً با دو نوع چالش مواجه مي‌شوند. برخي از اين چالش‌ها ناشي از قوانين و مقررات تأمین اجتماعي است، و برخي ناشي از تعابيري است كه از قوانين و مقررات مي‌شود و البته، اين تعابير مي‌توانند درست يا غلط باشند (پیام کارفرمایان، ۱۳۸۵).

مشکلات ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

حسین‌زاده (1386) در پژوهشی پیرامون ارتباط میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارفرمایی، مشکلات ذیل را شناسایی کرده است:

  • قریب به دوسوم کارفرمایان بر این نظرند که نظر آنها در تصمیماتی که نمایندگانشان در جریان تعامل با سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ می‌کنند، انعکاس نداشته یا به میزان کمی منعکس شده است.
  • کارکنان و کارشناسان واحد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از مذاکرات و تعامل‌های با کارفرمایان اطلاع اندکی دارند.
  • کارفرمایان به‌رغم تلاش‌های سازمان، از مفاد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به کارفرمایان اطلاعی ندارند.
  • کارفرمایان همواره از مشورت‌های افراد غیرحقوقی و حتی ناآشنا به مفاهیم حقوقی-بیمه‌ای کمک می‌گیرند.
  • کارکنان سازمان از نتایج مذاکرات و درنتیجه از نظرات کارفرمایان مطلع نیستند.
  • کارفرمایان همواره اطلاعات خود را از طریق سازمان و از کانال‌های غیرتخصصی مانند تلویزیون، رادیو و نشریات عمومی دنبال می‌کنند.
  • هر دو گروه کارفرمایان و کارکنان سازمان عمدتاً به مفهوم تأمین اجتماعی از زاویه تأمین درآمد برای سازمان و افزایش بهره‌وری برای کارفرمایان نگاه می‌کنند تا به‌منزله یک هزینه لازم برای خیر اجتماع.
  • در میان کارفرمایان همواره این نگرش وجود دارد که کارکنان سازمان تأمین اجتماعی رویکردی جانبدارانه در تعامل برگزیده‌اند و کارکنان نیز بر این باورند که کارفرمایان را باید با نیروی اجبار و الزام وادار به پرداخت حق‌بیمه کرد.

 

تغییرات قانونی و تضعیف سه جانبه گرایی

مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت بر سه‌جانبه‌گرایی و ارتباط شرکای اجتماعی با سازمان تأثیرگذار بوده است، ازجمله مادۀ 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مستمسک دولت نهم و دهم برای تغییر اساسنامه سازمان قرار گرفت. طی سال‌های 87، 89 و 91 اساسنامۀ سازمان چند بار تغییر کرد. در سال 88 با اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تغییر یافت. تغییر بعدی در سال‌های 89 و 90 صورت گرفت که اختیارات مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی را کاهش داد؛ به‌گونه‌ای که عزل و نصب مدیران استانی یا شرکت‌های تابعه و هلدینگ‌های تحت پوشش شستا باید به‌نوعی با تأیید هیئت‌مدیره و هیئت‌امنا که در آن وزارت رفاه تعیین‌کننده بود، صورت می‌گرفت. در سال 91 دوباره با استناد به اصلاح ماده 113 قانون خدمات کشوری، تأمین اجتماعی از حالت صندوق به سازمان بازگشت. همچنین شرایط احراز صلاحیت مدیرعامل برعهدۀ معاونت توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور گذاشته شد. در دولت یازدهم در خردادماه سال 94 وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اساسنامه پیشنهادی سازمان را به معاون اول رئیس‌جمهور تقدیم کرد.

مهم‌ترین عامل زمینه‌ای که تعامل کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی را غیر اثربخش ساخته است، همان مداخله شدید حکومت در امور سازمان است؛ که بخشی از این امر به خاطر نقص در قوانین و اساسنامه سازمان و بخشی از آن به خاطر اجرا نشدن قوانین تحت‌تأثیر فشار بخش حکومتی به سازمان است که هم کارفرمایان و هم مسئولان سازمان تأمین اجتماعی بدان معترف و معترض‌اند.

چکار باید کرد؟

برای حل این مسئله هم به تغییرات فرهنگی، و هم به تغییرات ساختاری نیاز است. باور به سه‌جانبه‌گرایی باید در بدنۀ حاکمیت تقویت شود و در تعریف ساختارها نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود تا در صورت تمایل بخش دولتی به اعمال قدرت در سازمان، شرکای اجتماعی که در ارکان مهم ساختار با تعداد مناسبی قرار داده شده‌اند، امکان مقابله با این‌گونه تحمیل‌های بالادستی را داشته باشند.

یکی از مسائل مهم نداشتن اطلاعات کافی هم کارفرمایان و هم کارکنان سازمان درباره قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی است که این امر خود ناشی از آشفتگی وضعیت قوانین و تعدد آنهاست؛ اما نیاز است به‌منظور جلوگیری از ادامه تأثیر نامطلوب این مورد علاوه بر اصلاح قوانین مربوطه، به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی هم برای شرکای اجتماعی و هم برای کارکنان سازمان و شعب همت کرد. تسلط بر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و نیز داشتن اطلاعات لازم درباره مسائل جاری سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه برای کارفرمایان در مذاکرات با مسئولان ارشد سازمان اهمیت دارد که به آنها در یافتن جایگاه برابر به‌لحاظ دانش و اطلاعات لازم مربوطه در گفتگوی اجتماعی کمک می‌کند.

تا زمانی که سطح دانش و مهارت علمی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و نمایندگان آنان تا حد استانداردهای بین‌المللی کار و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی کشورهای توسعه‌یافته ارتقا پیدا نکند، صرف پافشاری به مقوله سه‌جانبه‌گرایی و گسترش مطلق آن بدون توجه به بسترسازی‌های لازم و ایجاد سازوکارهای مناسب موجب ارتقای سطح تصمیم‌گیری نخواهد شد. بنابراین لازم است که نخست میان خود این تشکل‌ها انسجام لازم ایجادشده و یک تشکل ملی فراگیر از تمام تشکل‌های فعلی تأسیس گردد و شورای مرکزی منتخب آن، کارفرمایان را در تعاملات با سازمان تأمین اجتماعی نمایندگی کنند.