اقتصاد غیر رسمی منفی نیست


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، روز دوم و سوم نشست اقتصاد غیر رسمی با حضور پروفسور اشنایدر در روزهای 25 و 26 شهریور در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

فردریش اشنایدر در بیان وضعیت و نقش  بیمه و تامین اجتماعی در اقتصاد سایه با مروری بر نتایج مطالعات انجام شده عنوان کرد: در کشورهای در حال توسعه اقتصاد غیر رسمی خیلی وسیع تر است و به دلیل اعداد غیرقابل تبدیل به ارزش افزوده و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق میزان ساعات کار، بررسی جوانب و ابعاد دقیق این واقعیت امکان پذیر نیست.

 این استاد دانشگاه با طرح فرضیه هایی در خصوص دلایل بروز و توسعه اقتصاد سایه و نهادهای اثرگذار در این حوزه عنوان کرد: پرداخت مالیات را می توان فرضیه ای برای بروز اقتصاد غیررسمی در نظر داشت و گاه قانون گذاری ها، مقررات حاکم و کیفیت نهادهای مرتبط با سیاست گذاری ها در شکل گیری و گسترش اقتصاد غیر رسمی می توانند موثر باشند.

 به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اشنایدر با تاکید بر این فرضیه که «هرچه اعتماد افراد به دولت ها کمتر باشد، انگیزه برای اشتغال غیر رسمی افزایش می یابد»، افزود: اعتماد عمومی هرچه کاهش و سیرنزولی داشته باشد، میزان افراد شاغل در اقتصاد غیر رسمی نیز افزایش می یابد و به میزانی که نرخ بیکاری در کشورها سیر صعودی داشته باشد، اقتصاد سایه نیز فزاینده خواهد بود و از میزان فقر و غنای کشورها نیز می توان به عنوان فرضیه ای برای رشد و یا کاهش اقتصاد غیر رسمی  استفاده کرد؛به عبارتی هر چه کشورها غنی تر باشند اقتصاد آنها رسمی تر و هرچه فقر بر آنها سیطره بیشتری داشته باشد، اقتصاد آنها غیررسمی تر می شود؛ البته باید این مهم را مدنظر داشت که اگرچه اغلب اوقات توسعه اقتصادی، بستر رشد اقتصاد رسمی را فراهم می کند اما دستیابی به فهم کامل علل بروز و نمود اقتصاد غیررسمی،نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق تری در خصوص متغیرهای موثر دیگری نیز هست.

وی با اشاره به مطالعات موردی خود در دانمارک و آلمان بیان کرد: نتایج این مطالعات که به بررسی علل حضور افراد در اقتصاد غیررسمی و نگرش های افراد به این نوع از اقتصاد می پردازد، نشان می دهد بیش از  70 درصد افراد مورد مطالعه، بالا بودن نرخ مالیات را علت ورود خود به اقتصاد سایه عنوان کردند و  تنها یک سوم افراد مورد مطالعه نظر خیلی منفی نسبت به اقتصاد غیررسمی داشتند.  

اشنایدر بیکاری و کسب درآمد بیشتر را نیز یکی از علل مشترک ورود افراد به اقتصاد غیر رسمی در کشورهای مورد مطالعه عنوان کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به فرضیه نقش مذهب و نهادهای آموزشی و عمومی در بروز اقتصاد غیر رسمی بیان کرد: اگرچه اطلاعات کافی در خصوص ایران در دسترس نیست اما شاید عوامل فرهنگی و مذهبی در کشور شما که به نوعی درصدد ترویج فرهنگ کمک و همدردی با دیگران است، عاملی برای شکل گیری اقتصاد غیر رسمی شده باشد که تایید این فرضیه نیازمند دسترسی به اطلاعات و بررسی های تحلیلی و عمیق در بستر واقعی جامعه است.

وی با اشاره به محدودیت اطلاعاتی و آماری در کشور ایران در این خصوص گفت: با توجه به اطلاعات محدود در دسترس به نظر می رسد که بروز اقتصاد غیر رسمی در ایران در یک دوره حدود 50 درصد بوده است که به گمانم وضعیت نابسامان اشتغال و رشد بیکاری در ایران می تواند از عوامل محتمل بروز این معضل تلقی کرد ، البته آسیب شناسی دقیق این موضوع نیازمند تحقیقات ویژه با درنظر گرفتن انگیزه های اصلی افراد در ورود به اقتصاد غیررسمی، بررسی قوانین و مقرارت بازار کار و  شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.

اقتصاد غیررسمی رو به رشد و غیرقابل انکار است

عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز در این نشست با اشاره به وضعیت موجود پیش روی اشتغال کشور بیان کرد: گرچه سال های گذشته به شکل گیری و رشد  اقتصاد غیر رسمی در کشور بی توجهی شده است، اما در سال های اخیر به رسمیت شناختن این نوع از اقتصاد اگرچه با مقاومت هایی همراه بوده ، اما در مجموع سیاست گذاری ها از رویکردی واقع بینانه برخوردار بوده اند.

وی ادامه داد:  کشور در ادواری که تلاطم اقتصادی و رکود بر کسب و کار حاکم بوده است، اغلب شاهد بروز صنعت غیرکارخانه ای و شکل گیری بنگاه های کوچک و خرد بوده ایم و تامین معاش و نیازهای فردی جایگزین بهره وری و رشد تولید شده است و اگر چه آمار رسمی منتشر شده بیانگر افزایش نرخ  اشتغال در سه سال اخیر است اما باید تاکید کرد که این رشد اغلب در بخش فعالیت های خدماتی و غیررسمی بوده است.

منصوری در بیان گزینه های پیش روی کشور در دوره های بحران رکود و پس از آن اظهار کرد: دولت برای مواجهه با این واقعیت می تواند به تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت متوسل شود که در برنامه کوتاه مدت با هدایت مشاغل غیررسمی به رسمی، تقویت و توسعه بنگاه ها محقق می شود و رویکرد توجه به صنعت کارخانه ای نیز برنامه میان مدت پیش روی دولت است و توجه به صنایع کلاسیک و دانش بنیان در سایه برنامه درازمدت تحقق می یابد. ناگفته نماند که همواره تامین نیازهای اولیه و حداقل معیشت مردم رویکرد غالب دولت در بحبوبه نوسانات اقتصادی پیش روی کشور بوده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار به رسمیت شناختن مشاغل غیررسمی را راهکاری عملی در شکل گیری اقتصاد رسمی خواند و گفت: طبق بند ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، بنگاه های تولیدی ، معدنی و بنگاه های با بیش از 50  نفر اشتغال زایی و نیز کارگاه های زیر 5 نفر شاغل از پرداخت مالیات معاف می شوند که متاسفانه با وجود روند روبه رشد اشتغال افراد در بخش خدمات، بنگاه های خدماتی مشمول این قانون نمی شوند و به همین سبب بنگاه های خدماتی  تمایل بیشتری به فعالیت غیررسمی و عدم  ثبت رسمی شرکت خود دارند  و در این صورت نیز مالیاتی هم پرداخت نمی کنند؛ بنابراین  اگر اصلاح قانونی در این زمینه صورت گیرد و مشمول این ماده قانونی شوند نه تنها تمایل آنها به ثبت رسمی فعالیت شان افزایش می یابد بلکه پس از ایجاد اعتماد، امکان تدوین قانون شیوه پرداخت مالیاتی برای این نوع از بنگاه ها همواره تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «قانون کار حاکم بر کسب و کار کشور حامی همیشگی کارگر است»، قرار دادهای کاری واقعی موجود را در تضاد با تلقی حاکم عنوان کرد و گفت: متاسفانه قراردادهای کار موجود موقت در موقت شده اند و شرایط حاکم بر حوزه قوانین کسب و کار و اقتصاد کشور، به رشد روزافزون مشاغل غیررسمی دامن زده اند و شرکت ها به دلیل  هراس از جبران تبعات ناشی از ورشکستگی از ثبت قانونی شرکت خود  پرهیز می کنند و مثال آشکار این واقعیت، ثبت صنفی بسیار محدود کارگاه ها و بنگاه ها  با وجود فعالیت غیر رسمی آنها در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی است.

موانع اشتغال مهم ترین عوامل بروز اقتصاد غیررسمی

حسام نیکوپور، معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز در این نشست در تبیین بخش غیررسمی و تبعات آن برای صندو ق های بیمه ای گفت: تعاریف متعددی برای بخش غیررسمی وجود دارد، ولی درمجموع می توان این بخش را آن قسمتی از اقتصاد دانست که در آن تولید قانونی ارزش افزوده صورت می گیرد، اما به هر دلیلی در تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود.

وی افزود: مرور مطالعات داخلی در این حوزه پس از سال 1380 تاکنون نشان می دهد که کمترین اندازه برای بخش غیررسمی در ایران معادل 19 / 6 درصد تولید ناخالص داخلی و بیشترین اندازه برای آن حدود 27 / 67 درصد برآورد شده است و نظر به مطالعات بررسی شده، بخش غیررسمی به طور میانگین 93 / 18 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می دهد.

معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش موانع اشتغال در بخش رسمی را ازجمله مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری و گسترش بخش غیررسمی دانست و به افزود: حضور در بخش غیررسمی به دلیل موانع مختلفی است که برای ورود به بخش رسمی وجود دارد، لذا شاغلین در این بخش ممکن است امکان ورود به بخش رسمی را نداشته باشند و یا، با وجود هزینه های متصور در بخش رسمی، در صورت فعالیت در این بخش قدرت رقابت با تولیدکنندگان محصولات مشابه را نداشته باشند که نتیجة نهایی این امر گسترش تولید ی های ثبت نشده و بخش غیررسمی در اقتصاد کشوراست.

نیکوپور با اشاره به اینکه شکل گیری بخش غیررسمی تبعات مختلفی به دنبال دارد، کاهش قدرت رقابتی بنگاه های بخش رسمی را یکی از تبعات بخش غیررسمی خواند و افزود: ازآنجایی که هزینه تولید در بخش رسمی نسبت به بخش غیررسمی بالاتر است، فعالان بخش رسمی با تولیدات مشابه مزیت رقابتی خود را از دست می دهند.

وی در بیان رویکرد اجتماعی این موضوع ، فعالان بخش غیررسمی را فاقد پوشش بیمه ای دانست و گفت: ابن بخش در هنگام بروز مخاطرات اقتصادی و سالمندی در خطر قرارگرفتن در معرض فقر هستند.

نیکوپور گفت: سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین عرضه کننده خدمات بیمه ای در سطح کشور است و این سازمان جهت ارائه خدمات خود منابع مختلفی دارد، اما بزر گترین منبع تأمین مالی آن مربوط به حق بیمه ای پرداختی فعالان در بخش رسمی بیمه شدگان اصلی است.

وی با بیان اینکه گسترش بخش غیررسمی از یک طرف به طور مستقیم سبب کاهش درآمدهای حاصل ازحق بیمه ها می شود،افزود: از سوی دیگر با کاهش منابع مالیاتی دولت نیز امکان پرداخت بدهی های جاری دولت به سازمان نیز کاهش می یابد و بدین طریق، منابع سازمان با کاهش جدی مواجه می شود.

نیکوپور در معرفی جوانب توصیه نامۀ 204 در خصوص گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی بیان کرد: مجمع عمومی سازمان بین المللی کار با تشکیل یکصدوچهارمین جلسه خود در 1 ژانویة 2015 توسط هیئت حاکمه اداره بین المللی کار در ژنو، و ضمن به رسمیت شناختن این موضوع که شیوع بالای اقتصاد غیررسمی در همه ابعادش چالش مهمی برای حقوق کارگران- شامل اصول و حقوق بنیادین کار- و حمایت اجتماعی، شرایط کار شایسته، توسعة فراگیر وحاکمیت قانون محسوب می شود و بر ایجاد شرکت های پایدار، درآمدهای عمومی و دامنه فعالیت دولت به ویژه در سیاست های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت نهادها و رقابت منصفانه در بازارهای ملی و بین المللی اثر منفی دارد.

رهنمودهای این توصیه نامه را در تسهیل گذارکارگران و واحدهای اقتصادی از اقتصاد غیررسمی به رسمی،ضمن رعایت حقوق بنیادین کارگران و تضمین فرصت هایی برای امنیت درآمدی،معیشت و کارآفرینی و همچنین  ارتقای خلاقیت، حفظ و تثبیت بنگا هها و مشاغل شایسته در اقتصاد رسمی و انسجام بخشی به سیاست های اقتصاد کلان، اشتغال، حمایت اجتماعی و دیگر سیاست های اجتماعی و... موثر برشمرد و گفت: بازتعریف مجموعه فعالیت هایی که در زمره واژه «اقتصاد غیررسمی» قرار می گیرند از دستاوردهای اهداف این توصیه نامه به شمار می آیند.